تديره شبكة تهريب.. الشرطة الإيطالية تعثر على أكبر مصنع سجائر غير قانوني

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها عثرت على مصنع سجائر غير قانوني ضخم داخل كازينو مهجور يقع على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة روما، في واحدة من أكبر الضربات الموجهة ضد شبكات التهريب والأنشطة غير المشروعة في البلاد.

وأكدت الشرطة، اليوم السبت، أنّ العملية أسفرت عن العثور على 300 مليون سيجارة معدّة للتوزيع، بالإضافة إلى مصادرة أصول تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون يورو من مركز لوجستي مهجور، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". 

وتم القبض على شخص واحد حتى الآن، في حين صدرت أوامر اعتقال بحق عدد من المشتبه بهم الآخرين الذين يعتقد أنهم على صلة بالشبكة المسؤولة عن إدارة المصنع.

خسائر ضريبية هائلة

أوضحت التحقيقات الأولية أن المصنع غير القانوني تسبب في تهرب ضريبي يُقدّر بأكثر من 500 مليون يورو، في حين جنى القائمون على تشغيله أرباحاً غير مشروعة تصل إلى 130 مليون يورو. 

ويُظهر هذا الرقم حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة الإيطالية جراء تجارة السجائر غير القانونية، التي تُعد من أبرز مصادر التمويل للجماعات الإجرامية المنظمة.

وأفادت الشرطة أنها عثرت داخل المصنع على أماكن نوم ومعيشة مخصصة لـ18 عاملاً، تضم مطبخاً وحمامات، جميعها مخفية خلف مدخل سري تحت الأرض، ما يعكس الطابع السري والاحتياطات الكبيرة التي اتخذتها الشبكة لإخفاء نشاطها. 

وتشير التقديرات إلى أنّ المصنع كان ينتج أكثر من 7 ملايين سيجارة يومياً، ما يجعله أكبر منشأة غير قانونية من نوعها يتم اكتشافها في إيطاليا حتى الآن.

التجارة غير المشروعة

تُعد تجارة السجائر غير القانونية من أكثر الأنشطة المربحة للجماعات الإجرامية المنظمة في أوروبا، إذ توفر أرباحاً هائلة مقابل مخاطر محدودة نسبياً مقارنة بتجارة المخدرات. 

ووفق تقارير الاتحاد الأوروبي، تكلّف هذه التجارة الحكومات مليارات اليوروهات سنوياً من الإيرادات الضريبية المفقودة، إضافة إلى آثارها الصحية والاقتصادية على المجتمعات. 

وتضاعفت جهود إيطاليا خلال السنوات الأخيرة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأوروبية.

تداعيات أمنية واقتصادية

يرى خبراء اقتصاديون أنّ اكتشاف هذا المصنع يسلّط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الإيطالية في محاربة اقتصاد الظل، لا سيما في المناطق النائية حيث يسهل على المافيا والشبكات الإجرامية استغلال البنى المهجورة لممارسة أنشطتها. 

ويثير الحادث أسئلة حول دور هذه الشبكات في تمويل أنشطة غير مشروعة أخرى، ما يجعل القضية تتجاوز حدود التهرب الضريبي لتصل إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار الاقتصادي.